علي آبادي:

 پشت پرده انتخابات را افشا مي‌كنم

رييس سازمان تربيت بدني با اعلام رسمي خبر استعفايش از كانديداتوري فدراسيون فوتبال گفت: استعفاي كتبي خود را به كميته‌ي انتقالي ارايه خواهم داد.

به گزارش ايسنا، محمد علي‌آبادي دقايقي پيش در محل سازمان ورزش در جمع خبرنگاران گفت: موضوع فوتبال و روند مسايلي كه در اين چند وقت در فوتبال گذشت دليل اصلي تشكيل اين جلسه بود. به هر حال ورزش فوتبال به عنوان رشته‌ي ملي و گسترده و پرجاذبه و پرطرفدار در بين رشته‌هاي مختلف جايگاه خاص خود را دارد و فارغ ازجنسيت و سن، مردم به اين رشته علاقه‌مند هستند و فكر مي‌كنم يكي از رشته‌هايي است كه به شكل همگاني درآمده است.

وي با اشاره به اهميت ويژه‌ي اين رشته گفت: سازمان تربيت بدني نيز براي اين رشته اهميت خاص قايل است و بيشترين حجم ساخت و سازها در فوتبال است. تقريبا هر ماه يك ورزشگاه 15 تا 20 هزار نفري در ايران افتتاح مي‌شود و فكر مي‌كنم نزديك به 40 تا 45 پروژه ورزشي با ظرفيت 5 تا 50 هزار نفر در كشور در حال ساخت است كه اين مساله بيانگر اهميت ويژه‌ي فوتبال براي سازمان تربيت بدني است.

وي افزود: در مجموع نيز نظام هزينه‌ي زيادي براي فوتبال مي‌كند، به طوري كه براي 18 تيم ليگ برتر، 24 تيم دسته‌ي اول و در دسته‌هاي دوم و زيرگروه براساس برآوردمان رقمي بين 130 تا 150 ميليارد تومان به صورت مستقيم در فوتبال هزينه مي‌شود كه اين رقم، رقم قابل توجهي است. همچنين براي فدراسيون فوتبال نيز هزينه‌هاي خاصي انجام مي‌شود، ضمن آن كه برنامه‌هاي سازمان تربيت بدني براي فوتبال بسيار وسيع است و اين برنامه‌ها را تا رسيدن به حد مطلوب ادامه خواهيم داد.

علي‌آبادي درباره‌ي وضعيت فدراسيون فوتبال و مديريت اين فدراسيون گفت: با توجه به همين اهميت بود كه ما به فكر مديريتش بوديم و فكر مي‌كرديم هر فردي لايق و توانا كه ارتباط خوبي نيز با سازمان تربيت بدني داشته باشد و بتواند فوتبال را از آفت سياست‌زدگي دور نگه دارد، مي‌تواند رييس فدراسيون شود اما، در جلسه‌اي كه با رييس جمهور داشتم ايشان گفتند كه فوتبال به اقتدار نياز دارد و گفتند شما گزينه‌ي خوبي هستيد. من هم به دلايلي به اين پيشنهاد پاسخ منفي دادم. اما، در نهايت با استدلال‌هايي كه رييس جمهور آورد من اين پيشنهاد را پذيرفتم.

وي افزود: در آن روزها اساسنامه به تصويب رسيده بود و اعضاي كميته‌ي انتقالي چندين بار رسما اعلام كردند كه هيچ محدوديتي براي حضور افراد در انتخابات نيست. اين اساسنامه‌اي بود كه به تاييد فيفا رسيده بود و براساس آن حضور هيچ فردي ممنوعيت نداشت. به طبع اين من در انتخابات فدراسيون فوتبال ثبت نام كردم، پس از آن چند روز مانده به انتخابات در دور اول براساس اطلاعاتي كه بدست آورديم به اين جمع‌بندي رسيديم كه انتخابات وارد مقوله‌هاي سياسي شده است و اين با توجه به سياست ما كه جدا نگه داشتن سياست از ورزش بود، منافات داشت. وقتي اين اطلاعات به ما رسيد و متوجه شديم كه احتمال ابطال انتخابات از سوي فيفا وجود دارد تصميم گرفتيم انتخابات را عقب بياندازيم، اين در حالي بود كه تا دو روز قبل از انتخابات هيچ اعتراضي از سوي اعضاي كميته‌ي انتقالي مبني بر اين كه فيفا مخالف روند برگزاري انتخابات است، به ما نرسيد. اما، چون احتمال مي‌داديم اقدامات انجام گرفته باعث ابطال انتخابات مي‌شود تصميم به تعويق انتخابات گرفتيم و دوستان نيز انصراف دادند و ثبت نام بار ديگر انجام گرفت.

علي‌آبادي افزود: دقيقا پس از ثبت نام دوم و بعد از از اين كه موضوع اغتشاشات سياسي باعث به تعويق افتادن انتخابات اول شد، ناگهان موضوع دومي مطرح شد و اعلام كردند كه رييس و معاون سازمان تربيت بدني نمي‌توانند در انتخابات شركت كنند، پس از اين سوالي در ذهن‌مان شكل گرفت و آن اين بود كه چرا در دور اول اين مساله را مطرح نكردند و در دور دوم اعلام كردند كه فيفا مخالف حضور رييس و معاون سازمان تربيت بدني در انتخابات است. اين مساله‌اي است كه ما در حال تكميل مدارك هستيم و انشاالله در آينده و پس از جمع‌آوري اطلاعات صحبت خواهيم كرد.

 

علي‌آبادي با بيان اين كه پس از طرح مخالفت فيفا با حضور من در انتخابات فدراسيون فوتبال به يقين رسيديم كه دست‌هايي در كار است، افزود: اين بار مطمئن شديم كه دست‌هايي در كار است كه مي‌خواهد انتخابات فدراسيون فوتبال با مشكل مواجه شود و اين مطلب را به همراه مستنداتي خدمت رييس جمهور دادم.

علي‌آبادي افزود: نظر من و رييس جمهور اين بود كه فوتبال مهم است و نه اين كه چه كسي كانديدا شود. اگر هم رييس جمهور من را پيشنهاد داده است به دليل اهميت فوتبال بود. از وي خواستم تا اجازه دهد تا از نامزدي انتخابات فدراسيون فوتبال انصراف بدهم تا انتخابات برگزار شود و فوتبال از اين شرايط خارج شود. من همان موقع گفتم كساني به دنبال موضوع‌سازي هستند و هم اكنون نيز شك ندارم كه پس از انصراف من بعضي از دوستان كه سر در داخل كشور دارند ولي در خارج هستند موضوع ديگري را دنبال مي‌كنند تا انتخابات برگزار نشود.

وي افزود: خواست من به عنوان رييس سازمان تربيت بدني اين است كه كميته‌ي انتقالي تا دو يا سه‌ هفته‌ي ديگر انتخابات را برگزار كند. اين وظيفه‌ي ملي كميته‌ي انتقالي است و اگر انجام نشود كوتاهي است كه سر زده و برخي مي‌خواهند كه ما در عرصه‌ي آسيايي و جهاني يا حضور نداشته باشيم يا حضورمان كمرنگ باشد.

علي‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه اين دوستان را شفاف‌تر معرفي كنيد؟ گفت: يقين بدانيد زماني كه مدارك‌مان كامل شد با مدرك و به صورت رسمي اعلام مي‌كنيم.

رييس سازمان تربيت بدني در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيد شايعه رفتن شما از سازمان تربيت بدني و حضورتان در وزارتخانه‌اي ديگر تا چه حد صحت دارد؟ گفت: اين مساله حقيقت ندارد و تا اين لحظه كه با شما صحبت مي‌كنم هيچ صحبتي نه با رييس جمهور و نه با هيچ كس ديگري انجام داده‌ام و احتمالا اين هم از شيطنت‌هايي است كه انجام مي‌شود، با اين حال رييس جمهور در تغيير و تحولات مختار هستند.

وي ادامه داد: سرباز رييس جمهور هستيم اما تاكنون هيچ صحبتي نشده است، ضمن آن كه سازمان تربيت بدني برنامه‌ي بلندمدتي را براي توسعه‌ي ورزش تعريف كرده و مي‌خواهد به آن برسد. امسال سالي است كه با تعقل رييس جمهور اعتبارات ورزش هفتاد درصد نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده و اين رقم سرسام آوري براي توسعه‌ي ورزش و مدال آوري است و فكر مي‌كنم اين جابجايي به نفع سازمان نباشد. بنابراين اگر خدا بخواهد كماكان در خدمت جامعه‌ي ورزش هستم تا برنامه‌اي وسيعي كه طراحي شده را به اجرا دربياوريم.

خبرنگاري از شايعه‌ي ائتلاف دادكان و علي‌آبادي عليه صفايي فراهاني سوال كرد كه رييس سازمان تربيت بدني گفت: ما نه با دادكان و نه دوستان ديگر هيچ خصومتي نداريم و منافع ‌مورد نظرمان منافع ملي است، آنها هم مدتي خدمتگزار بودند و انشاالله در آينده هم خدمتگزار خواهند بود و هم اكنون نيز خدمت مي‌كنند، همه‌ي ما ايراني هستيم و آرزومند توسعه‌ي ورزش كشور.

خبرنگاري درباره‌ي احتمال انصراف دسته‌جمعي نامزدهاي فدراسيون فوتبال و تجديد ثبت نام از نامزدها پرسيد؟ كه علي‌آبادي گفت: هيچ مشكلي براي برگزار نشدن انتخابات وجود ندارد و ضرورت ايجاب مي‌كند كه انتخابات هرچه سريع‌تر برگزار شود. مشرف بر همه‌ي كارهاي ما اساسنامه‌ي فدراسيون فوتبال است. در صورتي ثبت نام مجددا انجام مي‌گيرد كه 60 درصد كانديداها انصراف بدهند و مشخص است كه در اين شرايط نيازي به ثبت نام جديد نيست. بايد هرچه سريع‌تر پس از مشخص شدن رييس، سرمربي تيم ملي انتخاب و تيم ملي برنامه‌هايش را آغاز كند.

خبرنگار ايسنا درباره‌ي چگونگي نظارت سازمان تربيت بدني بر فدراسيون فوتبال با توجه به اساسنامه‌ي جديد پرسيد؟ كه علي‌آبادي گفت: عملكرد فدراسيون‌ فوتبال در مجمع بررسي مي‌شود و براساس چارچوب مجمع نظارت انجام خواهد شد. اين مجمع خواهد بود كه نظارت خواهد كرد نه سازمان تربيت بدني.

خبرنگاري پرسيد آيا شما دليل مخالفت فيفا با حضورتان در انتخابات فدراسيون فوتبال را متوجه شديد؟ كه علي‌آبادي گفت: در ابتدا به دليل جايگاهي كه در سازمان داشتم معتقد بودم كه مي‌توانم بهترين خدمت را كنم و برنامه‌ي عميقي نيز براي فوتبال داشتم، در اين ميان يك ديدگاه كلي از سوي فيفا مطرح شده بود و آن اين بود كه عناصر سياسي نبايد در انتخابات فدراسيون فوتبال شركت كنند اما، كانديدا شدن من دخالت سياسي نبود و اگر قبول داريم كه اعضاي مجمع افراد عاقلي هستند فرقي نمي‌كرد كه چه كسي كانديدا شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چگونه بايد اظهارات متناقض اعضاي كميته‌ي انتقالي را تحليل كرد، گفت: تمامي اعضاي كميته‌ي انتقالي بدون استثنا گفته بودند كانديدا شدن هيچ فردي حتي وزير و رييس جمهور براساس اساسنامه مشكلي را ايجاد نمي‌كند، اين براساس اساسنامه است كه نامه‌ي رييس كميته‌ي انتقالي نيز در اين باره موجود است و اين نشان مي‌دهد كه هيچ مخالفتي وجود نداشته است. در هيچ اساسنامه‌اي نمي‌نويسند كه افرادي نبايد حضور داشته باشند تنها به بيان چارچوب‌هاي كلي مي‌پردازند تا اين كه هفت، هشت روز پيش اعلام شد كه من نمي‌توانم در انتخابات شركت كنم. اين موضوعي است كه ما خودمان هم پيگير آن هستيم. اين كه چگونه شب مي‌روند و صبح مي‌گويند فيفا مخالف است و از كجا اين دستور صادر شده، براي ما هم سوال است.

خبرنگاري درباره‌ي حمايت سازمان تربيت بدني از رييس آينده‌ي فدراسيون فوتبال پرسيد كه علي‌آبادي گفت: مگر ممكن است كه به اندازه‌ي سر سوزني بتوان از فوتبال با اين همه علاقه‌مند گذشت. فوتبال در بسياري از كشورهاي دنيا شاخص بسيار مهمي است و در بعضي جاها توانايي در فوتبال به عنوان توانايي يك كشور تلقي مي‌شود. ترديد نداشته باشيد هر زماني كه رييس جديد بيايد سازمان همكاري كامل را با آن خواهد داشت.

علي‌آبادي درباره‌ي افزايش بودجه‌ي ورزش كشور گفت: بودجه‌ي ملي كه در سال 86 تصويب شد 183 ميليارد تومان بود و براساس اطلاعي كه بدست آورديم اين بودجه به 320 ميليارد تومان در سال 87 افزايش پيدا كرده است و در استان‌ها هم با كمك استانداري‌ها افزايش اعتبار خواهيم داشت.

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سند چشم‌انداز ايران

در آذرماه سال 1382 سياست‌هاى کلى برنامه‏ى بيست‏ساله‏ى آينده‏ى کشور تحت عنوان «چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى» از سوى مقام معظم رهبرى به رييس‌جمهور وقت ابلاغ شد. رهبر معظم انقلاب اسلامى با ابلاغ سند نهايى چشم‌انداز 20 ساله جمهورى اسلامى ايران به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افق روشن ايران را در سال 1404 هجرى شمسى را ترسيم كردند.

با توجه به اهميت محتواى اين سند، رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار جوانان و دانشجويان دانشگاه‌هاى استان همدان به جوانان تاكيد كردند که: «شما جوان‌هاى عزيز اين سند چشم‏انداز را مطالعه کنيد. اگر کسى دقت نکند، ممکن است خيال کند افرادى نشسته‏اند و انشاء نوشته‏اند؛ ولى نه، بدانيد انشاء نيست. کلمه کلمه‏ى اين چشم‏انداز - با تأکيد مى‏گويم - محاسبه شده است. اينکه ما گفتيم در بيست سال آينده مى‏خواهيم کشورِ اول منطقه در اين خصوصيات باشيم و اين شاخص‌ها را داشته باشيم - که در سند دو صفحه‌يىِ چشم‏انداز ذکر شده - کلمه کلمه‏ى اينها بررسى و محاسبه و کارشناسى شده است. ما مى‏توانيم؛ منتها اين توانستن شروطى دارد.

ببينيد عزيزان من! همه‏ى شما مثل فرزندان من هستيد. من يک يک شما جوان‌هاى عزيز را از ته دل دوست مى‏دارم و معتقدم هر کارى در اين مملکت بايد بشود و بتوان کرد، بايد به دست شماها انجام شود. البته هر کارى ساز و کار دارد. مايلم صادقانه مطلب براى شما روشن شود. ما معتقديم اين چشم‏انداز، تحقق يافتنى است؛ اما بايد برنامه‏ريزى و راه حرکت را پيدا کرد. کسى هم که عامل و مباشر اين کار است، نسل جوان است.»

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سند نهايى چشم‌انداز 20 ساله جمهورى اسلامى ايران به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

* چشم‌انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى

با اتكال به قدرت لايزال الهى و در پرتو ايمان و عزم ملى و كوشش برنامه‌ريزى شده و مدبرانه جمعى و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسى، در چشم‌انداز 20 ساله، ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسلامى و انقلابى، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

جامعه ايرانى در افق اين چشم‌انداز، چنين ويژگى‌هايى خواهد داشت:

- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگى، جغرافيايى و تاريخى خود و متكى بر اصول اخلاقى و ارزش‌هاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تاكيد بر مردم‌سالارى دينى، عدالت اجتماعى، آزادى‌هاى مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعى و قضايى.

- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن‌آورى، متكى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمايه اجتماعى در توليد ملى.

- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پيوستگى مردم و حكومت.

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايى، تامين اجتماعى، فرصت‌هاى برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.

- فعال، مسووليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌كارى، انضباط ، روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شكوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن.

- دست يافته به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فن‌آورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمدسرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

- الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوى مردم‌سالارى دينى، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقى، نوانديشى و پويايى فكرى و اجتماعى، تاثيرگذار بر همگرايى اسلامى و منطقه‌اى براساس تعاليم اسلامى و انديشه‌هاى امام خمينى (ره).

- داراى تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه - در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاى توسعه و بودجه‌هاى ساليانه، اين نكته مورد توجه قرارگيرد: شاخص‌هاى كمى كلان آنها از قبيل، نرخ سرمايه‌گذارى، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاى بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايى‌هاى دفاعى و امنيتى، بايد متناسب با سياست‌هاى توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود.

شايان ذكر است، اين چشم‌انداز مبناى تنظيم سياست‌هاى كلى چهار برنامه پنج‌ساله آينده خواهد بود و افق جهت‌گيرى كلى فعاليت‌هاى كشور را در ابعاد مختلف در 20 سال آينده مشخص مى‌كند.

*سياست‌هاى كلى برنامه چهارم توسعه جمهورى اسلامى ايران

امور فرهنگى، علمى و فن‌آورى

1- اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينى برپايه قرآن و مكتب اهل بيت (ع).

- استوار كردن ارزش‌هاى انقلاب اسلامى در انديشه و عمل.

- تقويت فضايل اخلاقى و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.

- برنامه‌ريزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعى.

2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياستگذارى‌ها و برنامه‌ريزى‌ها.

3- تقويت وجدان كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار، كارآفرينى، درستكارى و قناعت و اهتمام به ارتقاى كيفيت توليد.

- فرهنگ‌سازى براى استفاده از توليدات داخلى، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.

4- ايجاد انگيزه و عزم ملى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

5- تقويت وحدت و هويت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانى - اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى.

6- تعميق روحيه دشمن‌شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‌هاى دشمنان عليه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترويج روحيه ظلم ستيزى و مخالفت با سلطه گرى استكبار جهانى.

7- سالم‌سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهى‌ها و فضايل اخلاقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منكر.

- اطلاع‌رسانى مناسب براى تحقق ويژگى هاى مورد نظر در افق چشم‌انداز.

8 - مقابله با تهاجم فرهنگى.

- گسترش فعاليت رسانه‌هاى ملى در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاى ايران اسلامى براى جهانيان.

9- سازماندهى و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان.

- تقويت نهضت نرم افزارى و ترويج پژوهش.

- كسب فن آورى، بويژه فن آورى‌هاى نو، شامل: ريز فن‌آورى و فن آورى‌هاى زيستى، اطلاعات وارتباطات، زيست محيطى، هوافضا و هسته‌يى.

10- اصلاح نظام آموزشى كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنى و حرفه‌اى، آموزش عالى و كارآمد كردن آن براى تامين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- تلاش در جهت تبيين و استحكام مبانى مردم‌سالارى دينى و نهادينه كردن آزادى‌هاى مشروع از طريق آموزش، آگاهى بخشى و قانونمند كردن آن.

امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى

12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاى سطح شاخص هايى از قبيل آموزش، سلامت، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13- ايجاد نظام جامع تامين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاى عمومى و موسسات و خيريه‌هاى مردمى با رعايت ملاحظات دينى و انقلابى.

14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

15- تقويت هويت ملى جوانان، متناسب با آرمان‌هاى انقلاب اسلامى.

- فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسكن وآسيب هاى اجتماعى آنان.

- توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و توانايى‌هاى آنان.

16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى، قضايى و ادارى براى تحقق اهداف چشم‌انداز.

17- اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش تحرك و كارآيى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاى موازى، تاكيد بر تمركززدايى در حوزه‌هاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

18- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومى و بهره‌مند ساختن دولت از همدلى و توانايى‌هاى عظيم مردم.

19- آمايش سرزمينى مبتنى بر اصول زير:

- ملاحظات امنيتى و دفاعى.

- كارآيى و بازدهى اقتصادى.

- وحدت و يكپارچگى سرزمين.

- گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‌هاى منطقه‌يى.

- حفاظت محيط زيست و احياى منابع طبيعى.

- حفظ هويت اسلامى، ايرانى و حراست از ميراث فرهنگى.

- تسهيل و تنظيم روابط درونى و بيرونى اقتصاد كشور.

- رفع محروميت‌ها، خصوصاً در مناطق روستايى كشور.

20- تقويت امنيت و اقتدار ملى با تاكيد بر رشد علمى و فن‌آورى، مشاركت و ثبات سياسى، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاى جايگاه جهانى ايران.

21- هويت‌بخشى به سيماى شهر و روستا.

- بازآفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى - اسلامى.

- رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.

22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت.

- اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى.

23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصت ها و امكانات و مسووليت‌هاى دولتى در صحنه هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.

24- ارتقاى توان دفاعى نيروهاى مسلح براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدهاو حفاظت از منابع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حياتى كشور.

25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب باتقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفين.

26- تقويت، توسعه و نوسازى صنايع دفاعى كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فن آورى‌هاى پيشرفته.

27- توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر با جرايم و مفاسد اجتماعى و امنيتى از طريق تقويت و هماهنگى دستگاه‌هاى قضايى، امنيتى و نظامى و توجه جدى در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى

28- ثبات در سياست خارجى براساس قانون اساسى و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجى از طريق:

- گسترش همكارى‌هاى دو جانبه، منطقه‌يى و بين‌المللى.

- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.

- تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.

- بهره‌گيرى از روابط براى افزايش توان ملى.

- مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.

- تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.

- مقابله با تك قطبى شدن جهان.

- حمايت از مسلمانان و ملت هاى مظلوم و مستضعف، به ويژه ملت فلسطين.

- تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.

- تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

29- بهره‌گيرى از روابط سياسى با كشورها براى نهادينه كردن روابط اقتصادى، افزايش جذب منابع و سرمايه گذارى خارجى و فن آورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ايران و افزايش سهم ايران ازتجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.

30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارايه تصوير روشن از انقلاب اسلامى و تبيين دستاوردها وتجربيات سياسى، فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى و هنر و تمدن ايرانى و مردم‌سالارى دينى.

31- تلاش براى تبديل مجموعه كشورهاى اسلامى و كشورهاى دوست منطقه به يك قطب منطقه‌يى اقتصادى، علمى، فن‌آورى و صنعتى.

32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در مجامع جهانى و سازمان‌هاى فرهنگى بين‌المللى.

33- تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.

امور اقتصادى

34- تحقق رشد اقتصادى پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى.

35- فراهم نمودن زمينه هاى لازم براى تحقق رقابت پذيرى كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى و ايجادساز و كارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتى.

36- تلاش براى دستيابى به اقتصاد متنوع و متكى بر منابع دانش و آگاهى، سرمايه انسانى و فن‌آورى نوين.

37- ايجاد ساز و كار مناسب براى رشد بهره ورى عوامل توليد (انرژى، سرمايه، نيروى كار، آب، خاك و...)

- پشتيبانى از كار آفرينى، نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى.

38- تامين امنيت غذايى كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلى و تاكيد بر خودكفايى در توليدمحصولات اساسى كشاورزى.

39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاى كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاى بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياست هاى مناسب جبرانى.

40- توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.

- مهار آبهايى كه از كشور خارج مى شود و اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.

41- حمايت از تامين مسكن گروه هاى كم درآمد و نيازمند.

42- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايى هاى مولد به منظور پايدارسازى فرآيند توسعه و تخصيص و بهره بردارى بهينه از منابع.

43- توسعه روستاها.

- ارتقاى سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساخت هاى مناسب توليد و تنوع بخشى و گسترش فعاليت هاى مكمل، به ويژه صنايع تبديلى و كوچك و خدمات نوين، باتاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذارى محصولات.

44- هم‌افزايى و گسترش فعاليت هاى اقتصادى در زمينه هايى كه داراى مزيت نسبى هستند، ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگرى، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى وخدمات مهندسى پشتيبان آن، صنايع انرژى بر و زنجيره پايين دستى آنها، با اولويت سرمايه گذارى درايجاد زيربناها و زيرساخت هاى مورد نياز، و ساماندهى سواحل و جزاير ايرانى خليج فارس در چارچوب سياست هاى آمايش سرزمين.

45- تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمايه گذاران با اتكا به مزيت هاى نسبى و رقابتى و خلق مزيت هاى جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشى از آن.

46 - ارتقاى بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكى و بيمه اى كشور با تاكيد بر كارآيى، شفافيت، سلامت و بهره‌مندى از فن آورى‌هاى نوين.

- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسووليت پذيرى آنان.

- تشويق رقابت و پيشگيرى از وقوع بحران ها و مقابله با جرم هاى مالى.

47- توانمندسازى بخش‌هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرك اصلى رشد اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتى در چارچوب سياست‌هاى كلى اصل 44قانون اساسى كه ابلاغ خواهد شد.

48- ارتقاى ظرفيت و توانمندي‌هاى بخش تعاونى از طريق تسهيل فرآيند دستيابى به منابع، اطلاعات، فن آورى ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.

49- توجه و عنايت جدى بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاى اقتصادى كشور و رعايت جهات زيردر امر واگذارى موسسات اقتصادى دولت به مردم:

- امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

- در چارچوب قانون اساسى صورت پذيرد.

- موجب تهديد امنيت ملى و يا تزلزل حاكميت ارزش هاى اسلامى و انقلابى نگردد.

- به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.

- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

50- اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

51- تلاش براى قطع اتكاى هزينه هاى جارى به نفت و تامين آن از محل درآمدهاى مالياتى واختصاص عوايد نفت براى توسعه سرمايه گذارى براساس كارآيى و بازدهى.

52- تنظيم سياست هاى پولى، مالى و ارزى با هدف دستيابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخص‌هاى كمى و نحوه انطباق محتواى برنامه‌ها و بودجه‌هاى سالانه متناسب با سياست‌هاى كلى برنامه چهارم تهيه و ارايه شود.

انتهاي پيام

كد خبر: 8604-14791